دادگستری در جمهوری اسلامی انتصاب پور محمدی، کابینه تدبیر و امید و باقی قضایا

دادگستری در جمهوری اسلامی انتصاب پور محمدی، کابینه تدبیر و امید  و باقی قضایا

 

در اوائل به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی، به موازات دادگستری به ارث رسیده از زمان شاه،  دادگاه های به اصطلاح انقلاب نیز شروع به کار کردند. قضات دادگستری بطور وسیع مورد تصفیه قرار گرفتند. قضاوت کم کمک رنگ اسلامی به خود گرفت و هرچه بیشتر قوانین عرفی که به حقوق انسان بر می گشت، نا دیدن گرفته می شد. در دادگاه های  به اصطلاح انقلاب، قاضی شرع همه کاره بود و نقش بازپرس و وکیل مدافع را هم انجام می داد. دستور العمل یا آئین نامه ی خاصی  برای  انتصاب و تعیین وظایف و حدود اختیارات قضات شرع  در نظر گرفته نشده بود. این اشخاص که توسط خمینی منصوب می شدند، ویژه گی خاصی بایستی می داشتند! تقوی و زهد و درایت و تسلط بر فقه و احکام،  برای گول زدن امت بود و بس. مصطفی پور محمدی متولد 1338 در سال 1357، فقط 19 ساله بود و تسلط بر مبانی فقهی و احکام مثل سایر تره هات "امام راحل"، من در آوردی بود. خمینی پور محمدی را به عنوان قاضی شرع منصوب و به بندرعباس فرستاده شد. او فرمان قتل و اعدام  عده ئی به روایاتی از 100 تا 300 نفر را صادر کرد تا محبوب امام باقی بماند. شیخ صادق خلخالی که مردم آنرا به عنوان قصاب و یا قصاب کردستان می شناسند، در زمان شاه به علت اختلالات روحی  برای مدتی مدیدی بستری بود و در آنجا نیز سگ و گربه های بینوا را به  اعدام محکوم و خود شخصاً حلق آویز می کرد، توسط خمینی به عنوان قاضی شرع و نماینده مخصوص خود در دادگاه های انقلاب معرفی کرد. قساوت و بی رحمی بازهم دلیل این انتخاب خمینی برای قاضی شرع دادگاه های به اصطلاح انقلاب بود. خلخالی در مصاحبه با بی بی سی، قبل از مرگ خود اعتراف کرد که شخصاً امیرعباس هویدا را با گلوله زده است. در همان مصاحبه اعلام کرد که وجدانش  از کشتن صد ها نفر که وی آن ها را ضد انقلاب می نامید راحت است.

 خلخالی در فرودگاه سنندج 11 مبارز را اعدام کرد. اسامی این به خون خفته گان به این ترتیب بود:

1- احسن ناهید  دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک با ران تیر خورده و روی برانکارد خوابیده

2- شهریار ناهید دانشجوی سال دوم پزشکی
3- جمیل یخچالی
4- ناصر سلیمی  کارمند اداره بهداشت سنندج با دست شکسته در عکس

5- عبداله فولادی
6- مظفر نیازمند
7- سیروس منوچهری
8- اصغر مبصری
9- مظفر رحیمی
10- عیسی پیرولی
11- عطا زندی

خلخالی آنان را بهعنوان محارب اعدام کرد. از اینان احسن ناهید که به خاطر تیر اندازی پاسداران قبلاً گلوله به رانش اصابت کرده و مجروح بود در حالی که  وی را روی برانکارد قرار دادند اعدام کرد. خلخالی 58 نفر را در کردستان اعدام کرد. در میان آنها هرمز گرجی بیانی دبیر ریاضی فیزیک دبیرستان های کرمانشاه نیز بود.

 

این عکس که معروفیت جهانی دارد توسط عکاس معتمد و همراه خلخالی جلاد، جهانگیر رزمی برداشته شده، بعد از آنکه سالها با عنوان عکسی با عکاس بی نام به عنوان بهترین عکس در نشریه ی ورلد پرس فتو چاپ شده بود، اخیرا آقای رزمی با معرفی خود به عنوان عکاس جایزه اش را دریافت کرد، تا جوانان اصلاح طلب  در دنیای مجازی به این مدال آور ایرانی افتخار کنند! خلخالی در کرمان و خیلی دیگر از شهر های ایران خون ریخت، و البته وقتی جناح های رژیم صف کشی کردند، او در کنار اصلاح طلبان بود، چون پیرو خط امام بود.

وقتی آیت اله خمینی بار در پس آهنگ جنگ بی حاصل 8 ساله، برای "تداوم انقلاب" ش به خونریزی وسیع محتاج بود، حکم قتل عام زندانیان سیاسی را صادر کرد. زندانیانی که بی دادگاه های رژیم برای آن ها حکم صادر کرده بود، و اغلب احکام خود را گذرانده بودند. در آن فرمان قتل  به هیئت مرگی  منتخب ش عام توصیه کرد که اشد من الکفار باشند. سه نفر از دست چین شده گان خمینی برای این مأموریت نحس و جنایت آمیز، حسین علی نیری -قاضی شرع زندان اوین،  مرتضی اشراقی - دادستان انقلاب اسلامی تهران و مصطفی پور محمدی که هنوز 29 سال نداشت از وزارت اطلاعات، انتخاب کرد.

این هیئت مرگ هزاران نفر را با پرسیدن 3 سئوال و در عرض فقط چند دقیقه به کام مرگ کشاندند که معدود بازمانده گان آن کشتارها، با مستند کردن و شرح دردناک دقایق آن چند هفته ی جنایت، گامی بزرگ برداشتند تا جانیان دیگر به  فکر جنایت بدون عقوبت نیافتند. در پنجم ماه ژوئن امسال،  پارلمان کانادا در اقدامی سمبلیک آن جنایات را مصداق "جنایت علیه بشر دانست و روز اول سپتامبر را به عنوان روز هم بستگی با زندانیان سیاسی ایران نام گذاری کرد.

مصطفی پور محمدی، که آوازه ی  جنایات ش پیچیده بود، بعداً به عنوان معاون برون مرزی علی فلاحیان- وزیر وقت وزارت اطلاعات- مشغول گسترش "عدل و رأفت اسلامی" خارج از مرز ها بود. ترور مخالفین نظام اسلامی با هر عقیده و مرام در دستور کار بخش برون مرزی وزارت اطلاعات بود. ترور های سیاسی در آسیا و  اروپا هر روز اوج گرفت تا این که جمهوری اسلامی دست و پایش در محاکمات معروف به دادگاه میکونوس گیر کرد و سران جمهوری اسلامی و از جمله خامنه ای،  رفسنجانی، ولایتی و علی فلاحیان به عنوان جمعی که  دستور ترور ها را صادر کرده اند، محکوم شناخته شدند. محکومیت فلاحیان به عنوان وزیر به عنوان یکی از آمران قتل های برلین بود، ولی مجری طرح ترور تحت رهبری دایره ای بود که پورمحمدی مسئول آن بود.

جمهوری اسلامی بازهم در آستانه ی سرکشیدن جام زهر دیگری  و این بار هم به مهندسی چند باره ی انتخابات فرمایشی دست زد. نام نماینده ی خامنه ای در شورای عالی دفاع  به عنوان "رئیس جمهور منتخب" از صندوق ها در آمد،  عده ئی  از مردم هم که از افعی جلیلی ترسیده بودند، به مار غاشیه ی حسن فریدون رأی دادند. عده ئی  از سازش کاران همیشگی، این را نشانه "هوشیاری ملت ایران" خواندند. و خجولانه در هر گام، اقدامات، کلمات و رویکرد های "رئیس جمهور منتخب" را توجیه و یا به اصطلاح عامیانه ماله کشی می کردند.  آنها نقش وکیل شیطان را بازی کرده و ازجمله  این که وقتی در مراسم جشن پیروزی آقای رئیس جمهور جدید سروکله ی علی فلاحیان (اینان علی فلاحیان را به خاطر قتل های زنجیره ئی مقصر می دانند)  پیدا شد و در ردیف اول مدعوین نیز جای گرفت، گفتند که  فلاحیان بدون دعوت آمده است. روحانی کارد های خود را رو کرده است. قاتل تابستان 1367 ، یکی از سه آخوند جنایت کاری که در ان ایلغار شقایق و یاس، حکم به اعدام 3 تا پنج هزار زندانی داد، توسط حسن فریدون روحانی به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شده است. مجلس فرمایشی که اکثریت قاطع ان را "اصول" گرایان تشکیل می دهند، رأی اعتماد را به پور محمدی به خاطر سابقه د بی نظیر ایشان در قساوت و خونریزی خواهد داد. احمد شهید، نماینده ی ویژه ی سازمان ملل در باره ی حقوق بشر در ایران، گفت چون روحانی  رساله ی دکترایش را در مورد هم خوانی قوانین شریعت با حقوق بشر نوشته است، خوش بین است که سعی کند به حقوق بشر احترام بگذارد! با همین انتصاب، حسن روحانی ایده های مکنون و مکتوم خود در باره حقوق بشر را  به یک باره هویدا کرده است. آقای احمد شهید در کنفرانس مطبوعاتی خود در تورنتو گفت: " شریعت تفاسیر مختلفی دارد و در شکل ها، بسته ها و انداز های مختلفی می آید و در کشور های مختلفی کاربردی دیگر گونه داشته"، او ادامه داد که بنا به این که روحانی پایان نامه ی خود  در دانشگاه گلاسکو را در مورد "هم خوانی قوانین شریعت با حقوق بشر نوشته" است، خوش بین است که ایشان اعلام کند که سنگسار ممنوع گردد و اعدام ها را به حالت تعلیق در آورد. در همان روز پرفسور لووی از کالج مانگ دانشگاه تورنتو در معرفی بیوگرافی آقای شهید  قبل از سخن رانی ایشان، از جمله از اقدامات ش برای  همساز کردن قانون کشورش مالدیو که منبعث از قوانین شریعت بوده، با قوانین حقوق بشر بوده است. گروه های حقوق بشر ایرانی حاضر در کانادا که در کنفرانس و سخن رانی حاضر بودند، و اتفاقاً به چاپ عکس های متعدد خود  با آقای احمد شهید در دنیای مجازی دست زدند،  و نیز نماینده گان رسانه های خبری، این فرمایشات گهربار امام زاده احمد شهید را گزارش نکردند. احمد شهید باز هم در همان کنفرانس مطبوعاتی گفت که در ملاقات ها مدام از او می خواهند که در گزارش اش حتماً نام گروه انها را بیاورد، او در آنجا پوزش خواست که بعلت محدودیت  کلمات و فضای چاپی از این کار معذور است.

 در کنار این گروه ها عده ئی هم از داغ دیده گان، و شاهدین داغ و درفش رژیم با او ملاقات کرده و مشاهدات و مستندات خویش را ارائه کردند. امید است که حداقل قربانیان شکنجه،  بازمانده گان و خانواده های جان باخته گان 67 ، در ادامه ی ارتباطات و ارائه مستندات خود، به احمد شهید این انتصاب و عواقب آن را گوشزد کنند، چون مرا امیدی به این گروه های مدعی دفاع از حقوق  بشر نیست،

از گروه هایی که دغدغه شان مطرح کردن  نام گروه اش در گزارش بازرس ویژه است، و به جای اطلاع رسانی از آن چه به احمد شهید در باره وضعیت حقوق بشر گفته اند، مبادرت چند باره به چاپ و پخش عکس های یادگاری خود با احمد شهید دست می زنند، انتظاری نیست!