انتخابات کانادا و بازگشت جاستین ترودو به اوتاوا اما با 600 میلیون دلار هزینه روی دست مالیات دهنده گان

 انتخابات زود هنگام کانادا، خیلی زود به خانه ی اول برگشت. نخست وزیر کانادا که فکر می کرد بر زمینه ی کارنامه ی نسبتاً موفق او در برخورد با کرونا، با توجه به تمام کارشکنی های همسایه ی جنوبی تحت رهبری دونالد ترامپ، توانست هم ماسک و سایرنیازهای پزشکی و داروئی کادر درمان و بعد تر برای مردم کانادا تهیه کند بلکه بیشترین مقدار واکسن را از شرکت های آمریکائی، انگلیسی و هندی خریداری کند و با واکسینه کردن تقریباً هشتاد درصد قاطبه ی اهالی که ممانعتی برای واکسینه کردن نداشتند، از کشتار بیشتر کرونا جلو گیری کند. کابینه ی او هم چنین برخورد مناسبی با کسانی که بر اثر کرونا کار خود را از دست داده بودند، انجام داد و مقرری دریافتی هفته ی ای پانصد دلار را تا تقریباً یک سال و نیم را فراهم کرد، وام های طویل المدت که مقداری از آن بدون برگشت می تواند باشد برای صاحبان مشاعل کوچک و البته گشاده دستی باز تر برای شرکت های بزرگ، اهم مردم را راضی و سرخوش نگه داشته بود. هر چند دارو و درمان در کانادا از وظایف دولتی های استانی است اما با آنها نیز تعامل خوبی داشت. در ایالت انتار،یو دولت محلی از بودجه های فدرال برای کسر بودجه استفاده کرد و به موقع به وضع اسفناک خانه های سالمندان نرسید، که تعداد زیادی از سالمندان در گیرو گرفت کرونا تلف شدند. اما هر جا که دولت های استانی و یا محلی ابراز نیاز کردند کمال همکاری با آنها را انجام .داد. همه ی این ها جاستین ترودو را به این نتیجه گیری هل داد که تا تنور داغ است نان را بچسباند و در یک انتخابات پیش- هنگام، حالت تعلیقی دولت اقلیت و نیاز به حمایت حزبی دیگر را از دوش خود بردارد. او فکر می کرد که مردم کانادا، به پاس کارهایش و از روی حق شناسی، به او رأی برای کابینه ی حداکثری خواهند داد. اما مردم یادشان بود و اگر هم نبود مخالفین وی مرتب یادآوری کرده بودند که او گفته بود که "کسی در کانادا نمی خواهد در حالی که ما با کرونا دست به گریبانیم، ما دوباره دست به انتخابات بزنیم" و مشکلاتی که در رابطه به اخراج منتقدین اش از حزب، عدم قاطعیت برای نجات کارمندان و تبعه های کانادا از افغانستان در حالی که طالبان مشغول پیشروی سریع و برق اسا به طرف کابل بود، و سایر مشکلاتی که از پرونده ی معروف یه اسکاندال اس ان اس لوالند، هنوز به جا مانده از انتخابات قبلی یقه او را گرفته بود و نیز دریافت وجوهات توسط همسر ایشان صوفی برای کارهایی که با ظاهر داوطلبانه صورت گرفته بود و سکوت در این باره و حتی تکذیب آن، نگذاشت که او کمپین موفقی داشته باشد. لییرال ها در انتخابات قبلی 157 کرسی داشتند( برای تشکیل کابینه ی حداکثری به 170 کرسی نیاز هست) و آنها تا این لحظه 158 کرسی دارند و البته به بررسی آراء پستی هم دارد که وضعیتی را عوض کند. و این یعنی بازگشت به خانه ی اول. منتها با یک صورتحساب 600 میلیون دلاری هزینه ی دولتی و چندین برابر آن خرج احزاب و کاندیداها. قاطبه ی اهالی کانداد به تجربه می دانند که دولت های اقلیت همیشه دست به عصا تر در برابر خواست های ابتدائی مردم، اقدام می کنند، اما برخورد دولت حداکثری معمولاً بی پرواست، چرا که از عواقب انی آن تا چهار سال دیگر ترسی به خود راه نمی دهد

بررسی وضعیت کاندیداهایی با پیشینه ی ایرانی و افغانستانی

==============================

علی احساسی توانست بدون دغدغه بازهم با 51% درصد آراء از ویلودیل برای سومین بار به پارلمان برود!

- مریم منصف که با سلام وصلوات فراوانی( از پناهندگی به وزارت) در پیتر بورو پیروز شده بود و پُست پر سر و صدایی هم همان اول گرفت، در حیطه ی پارلمانی زیاد موفق نبود. مورد هجمه ی رسانه ها و جریانات دست راستی قرار گرفت که چرا در پروفایل انتخاباتی اش محل تولد را ایران ننوشته و افغانستان نوشته است. در صورتی که او ملیت افغانستانی داشت و به علت زندگی در نوار مرزی ایران و افغانستان، در بیمارستانی در مشهد، مادرش زایمان کرده بود و همه می دانیم که یک افغانستانی، حتی علی رغم این که اگر در ایران هم زندگی می کرد، تبعه ی ایران محسوب نمی شد و پدر و مادر برای نوزاد خردسال یک روزه شناسنامه تهیه می کنند و او خود تقصیری ندارد و در آن محل تولد را اداره ی تسجیلات افغانستان "خانه پُری" کرده اند. باری، او اخیراً بعد از قدرت گیری طالبان، بزرگترین خطای زندگی اش را انجام داد و در یک برنامه ی تلویزیونی زنده آدم کشان طالبان را برادر خطاب کرد و البته بعدً آن را به نسبیت فرهنگی ربط داد و گفت که طالبان را فرقه ئی آدمکش می داند، اما لفزش زبانی و یا حس قرابت، هر طوری که درکش کنیم به اندازه ی کافی گزگ به مخالفین او داد و او با تقریبا سه هزار و سیصد رأی و دقیقاً 5% اختلاف آرای مإخوذه شکست خورد.

- مجید جوهری: ایشان برای سومین دوره با بیش از 47% درصد آرا، و با تفاوت بیش از سه هزار و هفتصد رأی از گوستاس منگاکس، که دز کمپین های ایرانیان، از جمله در کمپین کسانی که در مورد دادخواهی کشته شده گان جنایت سرنگون کردن عمدی هواپیمای پرواز 752 خط هوائی اوکرائین، و نیز در کمپین ما برای بردن لایحه ی برسمیت شناختن کشتار تابستان 67 به عنوان جنایت علیه بشریت در پارلمان کانادا همکاری کرده بود(او در انتخابات 2011 از حوزه ی ریچماند هیل کاندید و پیروز شده بود)، پیش گرفت و پیروز انتخابات شد.

اما پیروزی او بایستی مورد مداقه ی ناظران و بخصوص مخالفین جمهوری اسلامی قرار بگیرد.

- مجید جوهری از همان ابتدا، مورد حمایت لابی جمهوری اسلامی، گرداننده گان فعلی کنگره ایرانیان کانادا، که درکانادا به مثابه خواهر خوانده ی نایاک و از اهرم های سیاست خارجه ی جمهوری اسلامی عمل می کند، بوده است. در انتخابات سال 2015، ابتدا لابی رژیم- کنگره ایرانیان کانادا معروف به ای سی سی و بعضی دیگرانی که از "سیاست هراسی" و "مجاهد هراسی"عامه ی مردم ایرانی تأثیر گرفته بودند، را پشت مجید جوهری به ردیف صف کردند، و در انتخابات درونی حزب لیبرال، او را جلوی کاوه ی شهروز که در کارنامه اش ازجمله شرکت مؤثر در پروژه ی برسمیت شناختن کشتار تابستان 67 توسط دولت کاناد بود،{ آسیب شناسی کمپین کاوه شهروز با به زمانی دیگر می گذارم. اما یک بار در توئیتی به شهروز در توئیتر گفتم که اگر به این صراحت از مخالفتش با نحوه ی اعمال تحریم ها و بخصوص صراحت در این موضوع که هر گونه حمله به ایران توسط آمریکا، در راستای بهروزی مردم ایران نخواهد بود و بالعکس رژیم جنایتکار را فربه تر می کند و توده های مردم را پشت رژیم به صف می کند، پیش تر و بیش تر نوشته بودید، چه بسا کنگره ای ها نمی توانستند نظرات او را تحریف کنند.} به هر حال، کاوه ی شهروز نتوانست در مصافی که لابی رژیم عضو گیری وسیعی کرده بود در آن حوزه "انتخابات" را ببرد. کاوه ی شهروز دادخواه کشتارهای دهه ی شصت بوده است. بستگان نزدیک او در دهه ی شصت با "اتهام مجاهدین " اعدام شده اند و تلاش لابی رژیم برای استفاده از "مجاهد هراسی" بعضی از تازه واردین به کانادا سود برده بدون این که توضیح دهند خود حامی رژیم کشتار و اعدام هستند.

نحوه ی انتخاب شدن کاندیدا ها در انتخابات درونی احزاب کانادا ایراد اساسی دارد، و بخصوص ما جماعتی که از جهان سوم بر آمده ایم، با تقلب در رأی و عضو کردن های فله ای، می توانیم کاندیدای خود را در برابر بی حسی و بی توجهی اغلب "رأی دهنده گان حزبی" در آن حوزه را پیش ببریم. اغلب رأی دهنده گان در کانادا معطوف به احزاب رأی می دهند و کمتر درگیر این مسئله که کاندید چه کسی است می شوند ؛ البته بجز تعداد محدودی که دغدغه ها شان فرق می کند.

برای احتراز از اطاله ی کلام؛ این فرم بر این روال است که تا قبل از آخرین روز مهلت عضو شدن، کسانی با دادن فقط 5 دلار یا ده دلار، عضو حزب می شوند و علی السویه اعلام پذیرش اساسنامه ی حزب را هم ابراز می کنند؛ و جالب است بدانید که این عضویت هیچ منافاتی با عضویت در هیچ نهاد و حزب دیگری هم ندارد و تنها قبل از انتخابات است که کسی شاید به شماره تلفن شخص زنگ بزند و یا صحت ای-میل ایشان چک شود و یا دعوت به انتخابات با آدرس داده شده پست شود. با این ترفند با خرج کردن 5 تا ده دلار به راحتی با خرج پنج هزار، می توان هزار رأی دهنده بالقوه پیدا کرد که حتی احتیاج ندارند شخصاً به محل صندوق رأی نزول اجلال کنند؛ آنها می توانند به یکی از زعمای قوم وکالت بدهند تا برایشان رأی بدهند! با این شیوه، ابتدا آنها کاوه ی شهروز را- جدای از هر نوع خطائی که در شیوه ی کمپین انتخاباتی اش داشت- کنار زدند و سپس در مرحله ی انتخابات فدرال یکی دیگر از ایرانیان به نام مایکل پارسا( که از حزب محافظه کار کاندید شده بود و برعکس مجید جوهری که هیچ احدی از هرگونه فعالیت اجتماعی او خبر نداشت، کارنامه ی پری از فعالیت های اجتماعی داشت و از جمله، با ما که در کمپین مخالفت با اخراج پناهنده گان کار می کردیم، مساعدت کرده بود).

در آن زمان 2-3 سالی از قطع روابط بین کانادا و ایران می گذشت. در فاصله ی یکماه از چنین رویکردی که در زمان تصدی استیون هارپر صورت گرفته بود، وزیر خارجه ی کانادا سفارت ایتالیا در تهران را حافظ منافع خود در ایران اعلام کرد و از ایران نیز خواست که کشوری را به عنوان حافظ منافع خود اعلام کند.دولت ایران با محکوم کردن کانادا برای اعلام یک جانبه ی تعیین حافظ منافع، از اعلام کشوری به عنوان حافظ منافع سر باز زد. در همان زمان بیش از سی سال از قطع رابطه ی ایران و آمریکا می گذشت و کشورهای الجزایر و پاکستان در دو مقطع مختلف، حافظ منافع ایَران اعلام شده و انجام کارهای کنسولی ایرانیان مقیم آمریکا را به عهده داشتند. بالاخره در سال 2015، ایران کشور پادشاهی عمان را برای حافظ منافع خود، به کانادا معرفی کرد در حالی که عمان در کانادا سفارت نداشت و کارهای امور کنسولی و تجاری عمان در کانادا به عهده سفارت عمان در واشنگتن انجام می شد. به نظر می رسید انتخاب عمان عمدی بود که تا به خیال خودشان "ایرانیان کانادا" که به لحاظ مشکلات امور کنسولی و دیدار خانواده و غیره شدیداً در مضیقه بودند، به عنوان اهرم فشاری علیه دولت کانادا به کار روند.

این مسئله بخصوص با عدم روشنگری توسط نیروهای اپوزیسیون مزید بر علت می شد. گروه های اپوزیسیون هر یک سعی می کردند چنین وانمود کنند که آنها باعث فشار بر دولت کانادا شده بودند و آن را مجبور به قطع رابطه ی دیپلماتیک کرده اند. آنها دسته گل هایی به آدرس همدیگر می فرستادند و این مهم را برای تازه واردین و هم قدیمی هایی که به هر حال به بعضی خدمات کنسولی نیازمند بودند را توضیح نمی دادند. اما این توضیح مستلزم اعترافی هم می بود که بگویند که در اس و اساس، منافع دولت حاکم کانادا و بخصوص سیاست هایش در این مقطع منجر به قطع رابطه شده است، و مخالفت ما ایرانیان با قطع رابطه اصولاً علی السویه بوده است. حالیا در نبود چنین توضیح روشنی، امثال مجید جوهری با قول ایجاد تسهیل برای ایرانیان و کوشش برای بازکردن رابطه ی دیپلماتیک، میداندار شده بودند. اما در انتخابات سال 2015 موج لیبرال جاستین ترودو تمام کانادا را در نوردید و براستی کمتر به این موضوع که چه کسی کاندید بود بستگی داشت و مجید جوهری هم شامل این موج شد و پیروز انتخابات شد. ناگفته نماند که درصد بسیار قلیلی از رأی دهنده گان ریچماند هیل ایرانی الاصل هستند. انسان وقتی نداند در چه زمینی بازی می کند و قواعد انتخابات پارلمانی را نفهمد، حتی نمی داند چگونه نظراتش را به منصه ی عمل برساند.

با پیروزی لیبرال ها که خود منتقد قطع رابطه دولت هارپر با ایران بودند، مصادف شد با امضای قرارداد بین جمهوری اسلامی و 5+1 که در آن 150 میلیارد دلار از دارائی های توقیف شده ی ایران به آنها بر می گشت(معروف به برجام) . دولت روحانی اعلام کرده بود که 100 میلیارد(بیلیون) از آن را به نوکردن هواپیماهای فرسوده ی خطوط هوائی ایران اختصاص داده بود و شرکای آمریکائی و اروپائی برجام نیز از چنین تصمیمی برای خرید از بوئینگ و ایرباس ابراز خوشحالی می کردند. کانادا اما از این که سرش بی کلاه مانده بود ابراز نارضایتی می کرد و تمایل داشت تا مقداری از این هواپیماها از شرکت هواپیماسازی کانادا یعنی بمباردیه که در معرض ورشکستگی و بیکار سازی 14 هزار نفر کارگر و کارکن بمباردیه بود، بشود. یکی از قول های جاستین ترودو و استفان دیون، وزیر وقت خارجه ی کانادا در کمپین های انتخاباتی شان نیز بر همین سبقه بود.

بعد از انتخابات، جلساتی در محکومیت قطع رابطه با شرکت نماینده گان حزب لیبرال و با میزبانی انجمن های دانشجوئی که قشری هستند که به علت نبود خدمات کنسولی ضربه دیده اند، برگزار شد و در آنجا نیز هم اعضای لابی طرفدار رژیم و هم نماینده گان لیبرال پارلمان از نقش دولت ایران در این نبود خدمات کنسولی صحبتی نشد. استفان دیون در تورنتو در هتل پرینس جلسه ای با "اعضای کامیونیتی ایرانی" بر گزارکرد، که بنا به ابتکار کارمندان دفاتر علی احساسی و مجید جوهری، فقط لابی رژیم بخشی از نماینده گان بیزنسی ایرانی دعوت شده بودند، و مشخصاً از منتقدین رژیم و فعالین سیاسی و اجتماعی، فعالین حقوق زنان و حقوق بشر و حقوق پناهندگی، دادخواهان و معترضین به کشتارهای دهه ی شصت و تا منتقدین کشتار های اخیر، مدافعین حقوق کارگران و کولبرها و خلاصه هر فعالی که می توانست خواهان برخورد دولت کانادا به این حقوق تضییع شده باشد به طور خاصی جلوگیری شده بود. در آنجا استفان دیون قول مساعدت برای بازکردن سفارت را داد.

اما دولت ترامپ به جاستین ترودو و دولتش اعلام کرد که بدون کسب اجازه از برادر بزرگتر حق تصمیم گیرِی یک جانبه برای گشایش رابطه با ایران را ندارد و از طرفی مشکل شرکت بمباردیه، یک سره با خرید بمیادریه توسط شرکت چند ملیتی فرانسوی آلستوم به قیمت 6 میلیارد دلار و قبول تمام بدهی هایش حل شد و لیبرال ها از خیر از سر گرفتن رابطه با ایران گذشتند، استفان دیون به زندگی آکادمیک خود برگشت و علی احساسی که حزبی تر و لیبرال تر از جوهری بود، نیز دیگر دم از ایجاد ارتباط با ایران نزد و در جلسات اپوزیسیون آفتابی شد، در پارلمان کانادا از نقض حقوق بشر در ایران شکایت کرد و بخصوص در پس جنایت سرنگون کردن هوماپیمای پی 752 خط هوائی اکرائین توسط سپاه پاسداران، که به کشته شدن عمدی 176 نفر، که 86 نفر از آنان ستیزن(شهروند) کانادا بودند، اعتراض کرد. اما مجید جوهری هیچگاه از حمایت از رژیم ایران دست برنداشت. ارتباطش را با لابی ایران قطع نکرد و نه تنها ابداً در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، موضع نگرفت بلکه حتی در مورد قتل عمدی 86 نفر کانادائی که چه بسا تعداد زیادی از آنان ساکن حوزه ی انتخاباتی ایشان بودند لام تا کام نگفت. در این مدت حزب لیبرال دوباره کاندیداتوری ایشان در حوزه ی ریچماند هیل را تأئید کرد.

در انتخابات سال 2019 ایشان بازهم کاندید همین حوزه ریچماند هیل بود. در آن انتخابات عده ای از هواخواهان سابق اش علیه اش شوریده بودند و نیز بعضی از لیبرال های اسم و رسم دار رسماً اطلاعیه دادند و گفتند که: " ما رأی به ایشان نمی دهیم". این توهم که گویا کسی به یمن انتخاب شدن با بلیط حزب لیبرال، وقتی خودش علیه کاندیدای حزب موضع بگیرد، تمام آراء به کاندیدی که ایشان اشاره بکند، داده می شود! در حافظه ی تاریخی نزدیک ما به ادعای بنی صدر می ماند که چون مورد تأئید خمینی بود و یازده میلیون رأی گرفته بود، به خیال خودش آن 11 میلیون دنبال او رژه می روند، که می دانیم چنین نشد و من فکر می کنم این دافعه ی عجیبی برای لیبرال های کارت دار که در این حوزه سال های متمادی ، بالای 40% آن حوزه به لیبرال رأی داده است و حالا کسی که بر حسب لیبرال بودنش وزیر کابینه هم شده است، رسماً می خواهد برخلاف سلسله مراتب حزبی به کاندید حزب مخالف رأی بدهد؛ رأی دهنده ی لیبرال را مصمم تر می کند که تمام قد از کاندید حزب، در مقابل "خوارج" حمایت کند و بدین ترتیب در انتخابات سال 2019 ایشان با 112 رأی پیروز انتخابات شد. اما در سال 2021 مجید جوهری توفیقی پیدا کرد که در حالی که ایرانیانی که در آن حوزه بوده عده ای از آن حتی موضع مخالفت با او را برگزیده بودند و مخالفت امثال ریبل تی وی که هرچند ضد رژیم ایران باشد اما به یک طیف نظری خاص شناخته شده است، که دیدگاه عام مردم کانادا را به خود معطوف نمی کند.

ایرانیانی که به کمپین علیه جوهری پرداختند، اما نخواستند ببینند که در آخر هفته ای انتخاباتی جاستین ترودو، سه باربرای کمپین حمایتی از مجید جوهری به ریچماند هیل آمد و در روز یک شنبه که برنامه ی بسیاز سختی برای او چیده بودند، ایشان از یکی از هفت حوزه ای که در استان انتاریو شرکت کرد، ریچماند هیل بود. سخت نیست که بتوان درک کرد که:

- اولاً هر آنچه که مجید جوهری انجام داده بود و از جمله دعوت از هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی، به رهبری بت کلیا، نماینده ی کلیمی ها در مجلس اسلامی، با صلاح دید حزب لیبرال و شخص جاستین ترودو بوده است. فقط فکر کنید که در نبود رابطه ی دیپلماتیک بین ایران و کانادا، ویزای این هیئت بدون اجازه ز وزارت خارجه ی کابینه ی ترودو می توانست صادر بشود؟ چنین وزیر خارجه ای بدون اجازه از شخص ترودو نمی توانست دستور صدور چنین ویزایی را بدهد.

- دوماً تأئید و کاندید شدن چند باره ی ایشان نمی توانست بدون صلاح دید رهبری حزب باشد و حمایت تمام قد ترودو از ایشان در چندین مقطع مختلف نشان از یک هماهنگی از پیش انجام شده بود. نمی توان هم کشک حزب لیبرال را به هم زد و هم در مخالفت با کاندید سه باره ی حزب، اعلامیه صادر کرد.

- سوماً وقتی کسی وارد بازی های انتخابات پارلمانی می شود بایستی قوانین و شیوه های رعایت شده در آن را بکار بندد، با عضویت های فله ای و سیاست ورزی هیئتی نمی توان در کارزای "دمکرایتک پارلمانی" موفق بود.