شصت سال 16 آذر سال 1332 می گذرد. مجریان و مسببین کشتن آن ها جه کسانی بودند؟ تنبلی جنبش سیاسی در دادخواهی و واکاوی حوادث تاریخی
شصت سال از واقعه 16 آذر سال 1332 می گذرد. در این 60 سال، جنبش های سیاسی ما، اعم از دانشجوئی، جنبش های عمومی، و سازمان های سیاسی با گرایشات و تعلقات مختلف، همه با رنگ و عطر و طعم خود اما در بزرگداشت این روز، کم نگذاشته اند. بعضی ضمن گرامی داشت این روز و یادنگاری به خاک افتاده گان این روز تاریخی، نقبی هم به جنبشی که به طور عاطفی به آن جنبش به آن گرایش داشته، زده اند. بعض دیگر به بررسی جنبش دانشجوئی پرداخته و وظایف آنان را برشمرده اند و دیگر کسانی فارغ از نقش آن به افشای کودتای بیست و هشت مرداد پرداخته اند، و نقش سازمان اطلاعات و امنیت امریکا در کودتا را زیر زره بین برده و ارتباط آن را با حادثه 16 آذر یادآوری کرده اند
.
در این مدت اما تغییراتی چند صورت گرفته است. رژیمی که با اتکا به کودتا، به قدرت برگردانده شده بود، سال هاست که دیگر وجود ندارد. اطلاعات در مورد کودتا، (هرچند دست کاری شده) از طرف آمرین و دست اندرکاران کودتا منتشر شده؛ خاطرات فراوانی از نقش پردازان و ناطرین داخلی و خارچی چاپ، و منتشر شده اند؛ یادنگاری ها در مورد وقایع، دقایق و چهره های آن زمان نگاشته شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.
اما هنوز کسی نمی داند که شریعت رضوی، قندچی و بزرگ نیا به چه خاطر، به دستور چه کسی، و بنا به چه ضرورتی در آن روز هدف گلوله قرار گرفتند. نه تحقیق جامعی در این مورد صورت گرفته است، نه کسی اصلاً سراغ مجریان این امر رفته است، نه پرونده های مربوطه در انظار عموم قرار گرفته است! بعید به نظر می رسد که آن فرمانده ی مشخص گارد یا پلیس شهربانی اصلاً این سه دانشجو را می شناخته که دستور شلیک به آن ها را داده باشد. احتمالاً در دستور سازمانی به او گفته اند که آن دانشجویان همگی "خرابکار"، "کمونیست"، و یا هر فرقه ای بوده باشند. اما اگر هدف نیروهای امنیتی جلوگیری از تظاهرات بوده باشد، که ظاهراً چنین است، آنها بی آن که به "دردسر" بیش از حد بیافتند می توانستند کلیه آن دانشجویان را دستگیر کرده و با اتوبوس هاس حاضر و آماده به بازداشتگاه ها ببرند؛ چنانکه به کرات این کار را انجام داده بودند. اما در آن روز وقایع به طور دیگری رقم خورد. چه پارامتری آن روز در کار بود که با ریختن خوان آن دانشجویان در جلوی چشم صدها خبرنکار و ناظران جهانی، حل می شد؟ حتی اگر ساده ترین تحلیل های "سیاسی" که گویا "رژیم شاه می خواست این سه دانشجو را به پای اربابان خود قربانی کند"، را بپذیریم، حتی برای کنجکاوی هم که شده که این این یگانه راه حل و رویکرد رژیم شاه می توانست باشد، ضرورت بررسی و واکاوی این مسئله وجود دارد.
گزاره نویسی های چندی در مورد وقایع آن روز هست. از گزارش روزنامه های آن زمان تا تحلیل های سیاسی و یا اشارتی مختصر در کتاب هائی که به مقولات 28 مرداد، دولت دکتر مصدق و حواشی آن و یا سازمان سیا و نقش آن نوشته شده اند ، رفته است. اما هیچ کدام به بازبینی وقایع، چرائی حادثه، مشخص کردن مسببین اصلی نیراندازی (جدا از مسئولین کشوری و در رأس آن دولت و کلاً هیئت حاکمه) نپرداخته اند.
در این خطه از این جهان پهناور، وقتی در حادثه ای تیراندازی می شود، و نیروهای امنیتی دست به تیراندازی می زنند، کمیته تحقیق و بررسی تشکیل می شود، و اگر مردم به کمیته ی بررسی پلیس باور اطمینان نداشته باشند، که اغلب هم ندارند، خواست های مردمی برای انتخاب یک قاضی مستقل برای یررسی مستقل و منحصر بفرد از ماجرا بالا می گیرد تا دولت مسئول ایالتی و یا شهری و یا سراسری بنا به موضوعیت، قاضی نشسته ای و یا فرد حائز صلاحیت حقوقی را برای چنین کاری با بودجه و امکانات و اختیارات مشخص تعیین کند. بعد از وقایع جریان جی -20 در تورنتو و اعمال خشونت به معترضین، بعد از گشمکش هایی با دولتین مسئول، بالاخره چنین روندی طی شد و پلیس تورنتو مقصر شناخته شد و دولت مجبور به عذر خواهی و پذیرش خطا و نیز رسیدگی و رفع و رجوع نقصان ها و صدمه ها شد. چند مأمور پلیس و از جمله یک پلیس ایرانی تبار محکوم شناخته شدند. اما قضیه فقط در این حد نمی ماند زیرا از ورای این بررسی پروتکل های جدید مبنی بر حقوق شهروندان به اعتراض، و ضرورت قانون مداری توسط نیروهای امنیتی، و راه کار ها برای جلوگیری از اعمال غیر قانونی زور مدارانه و دست زدن به خشونت توسط پلیس، پبش بینی و اعمال می گردند.
هفته ی پیش بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در پروسه بررسی و تحقیق جی-20 ، در پارلمان کانادا نمایندگان، ساعت ها از وزیر اطلاعات کانادا در مورد همکاری غیر قانونی سازمان اطلاعات و امنیت کانادا و سازمان اطلاعات امنیت ملی آمریکا سئوال کرده و از او می خواستند تضمین دهد که هیچگاه چنین همکاری بر علیه منافع و اطلاعت خصوصی شهروندان صورت نگیرد. احتمالاً چنین هم کاره هایی ادامه خواهد داشت، اما نفس این پروسه تحقیق اولا به نیرو های امنیتی این هشدارباش را می دهد که قبل از آنکه دست به خشونت علیه مردم معترض بزنند، بدانند که مورد مؤاحذه قرار می دهند و هیچ کدام از دولت مردان و آمرین هم از انها در روز دادرسی، دفاع نخواهند کرد.
هفته ی پیش بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در پروسه بررسی و تحقیق جی-20 ، در پارلمان کانادا نمایندگان، ساعت ها از وزیر اطلاعات کانادا در مورد همکاری غیر قانونی سازمان اطلاعات و امنیت کانادا و سازمان اطلاعات امنیت ملی آمریکا سئوال کرده و از او می خواستند تضمین دهد که هیچگاه چنین همکاری بر علیه منافع و اطلاعت خصوصی شهروندان صورت نگیرد. احتمالاً چنین هم کاره هایی ادامه خواهد داشت، اما نفس این پروسه تحقیق اولا به نیرو های امنیتی این هشدارباش را می دهد که قبل از آنکه دست به خشونت علیه مردم معترض بزنند، بدانند که مورد مؤاحذه قرار می دهند و هیچ کدام از دولت مردان و آمرین هم از انها در روز دادرسی، دفاع نخواهند کرد.
غرض از آوردن مثال پلیس تورنتو نه شبیه سازی وقایع 16 آذر با جی-20 بود، و نه این که به دیوان سالاری موجود و موانع کار در این مورد و از جمله همساز نبودن جمهوری اسلامی در مورد هر نوع شفاف سازی که به حقوق شهروندان بیانجامد، بی اعنتا باشم. و نه این که مثلاً اگر یک گروهبان قندلی را می گرفتند و اعدام می کردند دیگر 18 تیر اتفاق نمی افتاد. اما اگر کنه وقایع مورد بحث، مجادله، چالش و مداقه ی گروه های اجتماعی قرار می گرفت و در جریان یک دادرسی و دادخواهی، معلوم می گریدید که چه کسانی و با چه تشبثی توانستند پای گارد را به دانشگاه بکشند، در 31 اریبهشت دانشگاه به سادگی زیر ضرب جزب اله و بسیج و پاسدار و کمیته قرار نمی گرفت و 18 تیر شاید تاممکن می گشت.
من می خواهم بگویم این لاابالی جنبش های اجتماعی ما در مورد ضرورت پرداختن به و واکاوی حوادث سیاسی-تاریخی و عدم روحیه ی دادخواهی و به محاکمه کشاندن آمرین و مجریان جنایت ها، به خود جنبش سیاسی و کلیت حقوق مردم ضربه می زند.پرداختن به و بررسی و واکاوی وقایع، جنایات و خشونت اعمال شده توسط رسانه ها، حفاظ نیروهای سرکوب را بر می دارد و امکان دادخواهی را هم سهل تر می کند. این واکاوی و بررسی به خصوص اگر به دادخواهی بیانجامد، امکان وقوع جنایت را به حداقل می رساند ا.ین طرح کاری معوقه ی نهاد های جنبش دانشجوئی، کانون وکلا و نهاد های حقوق شهرمندان است. در خانه کس اگر هست، یک حرف بس است.!
من می خواهم بگویم این لاابالی جنبش های اجتماعی ما در مورد ضرورت پرداختن به و واکاوی حوادث سیاسی-تاریخی و عدم روحیه ی دادخواهی و به محاکمه کشاندن آمرین و مجریان جنایت ها، به خود جنبش سیاسی و کلیت حقوق مردم ضربه می زند.پرداختن به و بررسی و واکاوی وقایع، جنایات و خشونت اعمال شده توسط رسانه ها، حفاظ نیروهای سرکوب را بر می دارد و امکان دادخواهی را هم سهل تر می کند. این واکاوی و بررسی به خصوص اگر به دادخواهی بیانجامد، امکان وقوع جنایت را به حداقل می رساند ا.ین طرح کاری معوقه ی نهاد های جنبش دانشجوئی، کانون وکلا و نهاد های حقوق شهرمندان است. در خانه کس اگر هست، یک حرف بس است.!
Comments
Post a Comment